كشفت البيانات المالية لشركة اليمامة للصناعات الحديدية، المعلنة اليوم الإثنين، عن ارتفاع أرباحها بـ 310.3% خلال العام المالي المنتهي في 30 سبتمبر 2021.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 207.8 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغ 50.7 مليون ريال في العام المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 281.9 26 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 111.8 مليون ريال خلال العام 2020. 

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام المنتهي في 30 سبتمبر 2021 إلى ارتفاع أسعار بيع المنتجات في قطاعي الإنشاءات والكهرباء بنسبة 36%، 6.32 % على التوالي وهي نسبة أعلى من نسبة إرتفاع تكلفة المبيعات التي بلغت 14.75 % في قطاع الإنشاءات.

وفي المُقابل، تراجعت المبيعات إلى 1.6 مليار ريال خلال العام المنتهي في 30 سبتمبر 2021 مُقابل مبيعات بلغت 1.9 مليار ريال خلال العام المالي المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

وفي بيان مُنفصل، أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 50.8 مليون ريال عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2021، بما نسبته 10% من القيمة الإسمية، وبواقع 1 ريال للسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن اليمامة للصناعات الحديدية حققت صافي أرباح بلغ 167.7 مليون ريال خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021، مقابل أرباح بلغت 25.4 مليون ريال في الفترة المُقابلة من 2020.

تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية في أربعة جلسات من الأعلى لها منذ مطلع كانون الأول/ديسمبر أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل اقتصاديات منطقة اليورو ووسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الأمريكي في مطلع هذا الأسبوع الذي يحمل في طياته اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في واشنطون واجتماع البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت.

في تمام الساعة 05:30 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.10% إلى مستويات 1.1298 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1310، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1292، بينما حقق الأعلى عند 1.1319، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 1.1316.

هذا وتتطلع الأسواق من قبل ألمانيا أكبر اقتصاديات منطقة اليورو للكشف عن قراءة أسعار مخزونات الجملة والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 1.3% مقابل 0.8% في تشرين الأول/أكتوير الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد من قبل إيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات المنطقة الكشف عن بيانات سوق العمل مع صدور قراءة مؤشر معدلات البطالة والتي قد تعكس انخفاضاً إلى 9.4% مقابل 9.8% في الربع الثاني الماضي.

على الصعيد الأخر، نتطلع غداً الثلاثاء لانطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 14-15 كانون الأول/ديسمبر والذي من المتوقع أن يتم خلال البقاء على أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% والكشف عن توقعات اللجنة الفيدرالية لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة، وأيضا الإعلان عن تسريع وتيرة خفض برنامج شراء السندات.

وبالأخص عقب تحسن أداء سوق العمل الأمريكي وفي أعقاب اشتعال الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة والتي عكست في نهاية الأسبوع الماضي الأعلى لها منذ عام 1982 على المستوي السنوي خلال تشرين الثاني/نوفمبر، وأيضا نتطلع بعد غد الأربعاء للمؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب نصف ساعة من انقضاء الاجتماع للتعقيب على قرارات وتوجهات الاحتياطي الفيدرالي.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة السادسة في ثمانية جلسات من الأدنى لها منذ 23 من آب/أغسطس متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهم وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم ومع تسعير الأسواق لأخر التطورات حيال أوميكرون والإضرابات الجيوسياسية.

وفي تمام الساعة 05:11 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم كانون الثاني/يناير القادم 0.93% لتتداول عند مستويات 72.71$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 72.04$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 71.67$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام برنت تسليم شباط/فبراير المقبل 0.73% لتتداول عند 76.09$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 75.54$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 75.15$ للبرميل، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.10% إلى 96.19 مقارنة بالافتتاحية عند 96.09، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند 96.10.

هذا وقد تابعنا الجمعة الماضية أظهر التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز ارتفاع منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا بواقع 4 منصات إلى 471 منصة، لتعكس الأعلى لها منذ نيسان/أبريل 2020 مع ارتفاعها للأسبوع السادس في سبعة أسابيع، وقد شهد الإنتاج الأمريكي للنفط الأسبوع السابق ارتفاعاً بواقع 100 ألف برميل يومياً إلى 11.7 مليون برميل يومياً، موضحاً الأعلى له منذ مطلع أيار/مايو 2020.

ونود الإشارة، لكون الإنتاج الأمريكي للنفط تراجع 1.4 مليون برميل يومياً أو 12% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 مليون برميل يومياً في آذار/مارس 2020 وذلك من جراء إغلاق بعض منصات حفر وتنقيب مسبقاً نظراً لاتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع وبالأخص عقب جائحة كورونا، مع العلم، أن الإنتاج الأمريكي للنفط بلغ أدنى مستوى له في آب/أغسطس 2020 عند 9.7 مليون برميل يومياً قبل أن يشهد تعافي مؤخراً.

بخلاف، تابعنا الخميس البيان الصادر عن منتدى الطاقة الدولي بالرياض والذي نوه لكون على شركات النفط والغاز الطبيعي زيادة الاستثمارات في تلك الصناعة بنحو 713.5$ مليار سنوياً أو أن تبلغ الاستثمارات نحو 4.7$ تريليون على مدار هذا العقد لتلبية احتياجات الطلب العالمي المتنامي والحيلولة دون زيادة أسعار الطاقة وحدوث اضطرابات اقتصادية، مع الإفادة بأن الإنفاق انخفض 30% في 2020 إلى 309$ مليار وتعافي بشكل طفيف 2021.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا الأربعاء الماضي كشف إدارة الطاقة الأمريكية عن تقريرها الشهري والتي تضمن رفع الإدارة توقعاتها للطلب العالمي على النفط خلال العام المقبل 2022 بنحو 200 ألف برميل يومياً إلى نحو 3.55 مليون برميل يومياً، بينما خفضت الإدارة توقعاتها لنمو الطلب العالمي للنفط للعام الجاري 2021 بنحو 10 ألاف برميل يومياً إلي نحو 5.1 مليون برميل يومياً.

بخلاف ذلك، تابعنا الخميس الماضي الكشف عن دراسة أجراها الأستاذ في جامعة كيوتو اليابانية هيروشي نيشيورا والتي أفادت بأن محتور أوميكرون الذي اكتشف مؤخراً في جنوب أفريقيا، أكثر قابلية للانتشار بنحو 4.2 مرة في مرحلته المبكرة مقارنة بمتحور دلتا، كما تطرقت الدراسة لكون المتحور الجديد من كورونا أكثر قدرة على الانتقال وتجاوز المناعة الطبيعية والتي وتلك التي تكتسب من اللقاحات المتوافرة ضد كورونا في الوقت الراهن.

ونود الإشارة، لكون رئيس المجلس الاستشاري بوزارة الصحة اليابانية تاكاغي واكيتا عقب على تلك الدراسة بأن متحور أوميكرون يمكن اعتباره أكثر عدوي من السلالات الأخرى، مضيفاً بأن حالات الإصابات بمتحور أوميكرون كوفيد، زادت لتتجاوز عدد الإصابات بسلاسة دلتا في جنوب أفريقيا، كما رجح واكيتا بأن يكون لمتحور أوميكرون قدرة ما على التسلل عبر جهاز المناعة، وأن ذلك يستوجب من بلاده الاستعداد للحد من تفشي الفيروس.

وجاء ذلك عقب ساعات من أعرب منظمة الصحة العالمية الأربعاء الماضي عن كون متحور أوميكرون يمكن أن يغير مسار الجائحة، وبالتزامن مع استمرار عكوف العلماء في جميع أنحاء العالم على تحديد مدى عدو وشدة خطورة سلاسة أوميكرون ومدى فعالية اللقاحات المتوفرة ضده، ونود الإشارة لكون شركتي فايزر وبيونتك أفادوا في دراسة أخيرة لهما أن منح جرعة ثالثة معززة من لقاحات كورونا ربما تقي من الإصابة بمتحور أوميكرون.

ويذكر أن المستشار الطبي للبيت الأبيض أنطوني فاوتشي صرح مؤخراً بأنه ربما تم المبالغة حول خطورة متحور أوميكرون، معرباً عن كون سلاسة دلتا أكثر خطورة وانتشاراً منه، وعلى الرغم من كون الأدلة الأولية من جنوب إفريفيا التي اكتشف بها أوميكرون أول مرة، تشير لكون أوميكرون أخف من سلاسة دلتا وتدعم تصريحات فاوتشي، إلا أن القائد التقني لمنظمة الصحة العالمية تجاه كوفيد-19 نوه أنه "من السابق لآونة استنتاج" ذلك. 

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها الجمعة الماضية في تمام 03:48 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 267.87 مليون حالة مصابة ولقي نحو 5,285,888 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل منظمة الصحة العالمية حتى الخميس الماضي، قرابة 8,159 مليون جرعة.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا الأربعاء أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن كون بلاده لديها الحق في الدفاع عن أمنها القومي ضد تهديدات حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وذلك مع نفيه أن موسكو تخطط لغزو أوكرانيا، وجاء ذلك في أعقاب تحذير الرئيس الأمريكي جو بايدن من كون الغرب سيكون لهم رده فعل اقتصادية قوية على أي هجوم لموسكو ضد حارتها أوكرانيا.

وأكد بوتين على أن روسيا تنفذ سياسة خارجية مسالمة، لكنها ستدافع عن أمنها، موضحاً أنه قلق من سعي أوكرانيا المحتمل للانضمام لحلف الناتو لكون ذلك سيعقبه نشر قوات عسكرية للحلف على الحدود مع موسكو مما يعني تهديد للأمن القومي لبلاده، وتزامن ذلك مع تصاعد التوترات بين الغرب والصين مع انضمام استراليا لكل من المملكة المتحدة وأمريكا في مقاطعة دبلوماسية لدورة الألعاب الشتوية التي ستعقد في الصين.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الخامسة في ثمانية جلسات من الأدنى لها منذ الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر متغاضية عن ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد الأمريكي في مطلع هذا الأسبوع الذي يحمل في طياته اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في واشنطون وفي ظلال تقييم الأسواق للتطورات حيال أوميكرون والإضرابات الجيوسياسية.

في تمام الساعة 04:34 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم شباط/فبراير القادم 0.17% لتتداول عند 1,787.30$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,784.20$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 1,784.80$ للأوتصة، بينما ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.09% إلى 96.18 مقارنة بالافتتاحية عند 96.09.

هذا ونتطلع غداً الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي لانطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 14-15 كانون الأول/ديسمبر والذي من المتوقع أن يتم خلال البقاء على أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% والكشف عن توقعات اللجنة الفيدرالية لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة، وأيضا الإعلان عن تسريع وتيرة خفض برنامج شراء السندات.

ويأتي ذلك عقب تحسن أداء سوق العمل الأمريكي وفي أعقاب اشتعال الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة والتي عكست في نهاية الأسبوع الماضي الأعلى لها منذ عام 1982 على المستوي السنوي خلال تشرين الثاني/نوفمبر، ويذكر أن محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الذي سيعقد بعد غد الأربعاء مؤتمراُ صحفياً عقب نصف ساعة من انقضاء اجتماع اللجنة الفيدرالية للتعقيب على قرارات وتوجهات الاحتياطي الفيدرالي.

وصرح باول نهاية الشهر الماضي ضمن شهادته أمام الكونجرس لكون مخاطر التضخم المرتفع قد تزايدت، معرباً زادت مخاطر التضخم، ولكن "بشكل عام الأسعار المرتفعة التي نشهدها مرتبطة باختلالات  العرض والطلب والتي تعود بشكل مباشر للوباء وإعادة فتح الاقتصاد"، مع أفادته بأن اختبار الاحتياطي الفيدرالي للتضخم قد تم تلبيته بشكل جلي وأنه وقت جيد لسحب "انتقالي"، موضحاً أن "انتقالي" يعني عدم ترك علامة دائمة على الأسعار.

كما أعرب باول آنذاك أن الأمر سوف يستغرق وقتاُ أطول لاستعادة مشاركة القوي العاملة، مشيراً لكون خطر التضخم المرتفع يعد خطر على العودة للتوظيف الكامل، ومضيفاً مخاطر استمرار التضخم المرتفع تزايدت،  وذلك مع تطرقه لكون التوقعات الأساسية هي أن التضخم سوف يعود للأسفل على مدار العام المقبل، وأفادته بأن اللجنة الفيدرالية سوف تستخدم أدواتها للتأكيد على أن التضخم المرتفع لا يصبح راسخ.

ونوه باول إلى أنه يمكن النظر في تسريع وتيرة تقليص شراء السندات لبعض شهور، مع تطرقه لكون سلالة أميكرون كوفيد تعد خطر، ليس مدرج في التوقعات، مضيفاً أنه في غضون الأسبوع المقبل إلى عشر أيام، سوف نعرف المزيد عن متغير أوميكرون وحينها يمكننا تقييم تأثيره على الاقتصاد، وصفاً السلالة الجديدة من الفيروس التاجي شديدة العدوي التي تم اكتشفها مؤخراً في جنوب أفريقيا، بأنها خطر، لكنه ليس مدرج في التوقعات.

وفي نفس السياق، أعرب باول أنه لا يعتقد أن تأثير أوميكرون سوف تكون مخالف للمقارنة مع آذار/مارس 2020، مع تأكيده على أن تركيز صانعي السياسة النقدية لدى الاحتياطي الفيدرالي ينصب على الحد الأقصى للتوظيف واستقرار الأسعار، ونود الإشارة، لكون سحب باول لكلمة "انتقالي" في وصفه للتضخم عززت رهانات المستثمرين في الأسواق حيال فرص رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية بشكل مبكر في 2022 بدلاً من 2023.

وختاماً أشار باول آنذاك لكون من المعقول أن يتم خلال الاجتماع المقبل للجنة الفيدرالية للسوق المفتوح مناقشة ما إذا كان سيتم إنهاء برنامج شراء السندات قبل بضعة أشهر من المقترح الاجتماع السابق التي أشارت لخفض وتيرة الشراء بواقع 15$ مليار شهرياً ليتم إنهاء البرنامج بحلول منتصف 2022، مضيفاً أن الأسواق كانت تستعد للعودة إلى تضخم أقل على المدى الطويل، وما أغفلنه فيما يتعلق بالتضخم كان قضايا جانب العرض، لم نتنبأ بها.

وأيضا أفاد باول مطلع هذا الشهر ضمن فعليات النصف الثاني من شهادته أمام الكونجرس بأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي ستكون متكيفة في ظل مخاطر التضخم القائم، موضحاً أنه مقبول أن ندرس تسريع وتيرة خفض مشتريات اللجنة الفيدرالية من السندات في الاجتماع القادم من أجل الانتهاء منه قريباً، مضيفاً أنه يجب إلا يكون خفض مشتريات السندات من قبل الاحتياطي الفيدرالي حدثاً مزعجاً في الأسواق، لا نتوقع أن يكون كذلك.

كما أعرب باول عن كون اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح لديها سياسة متكيفة للغاية حتى بعد خفض مشتريات السندات، ما يعني أنها مناسبة لنا، مضيفاً أنه بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يراقب وينظم الشركات المصرفية الكبرى لإدارة المخاطر المناخية، ورداً على أسئلة أعضاء الكونجرس آنذاك، نوه باول لكون تغير المناخ لا يغير توجهات سياسة اللجنة الفيدرالية الآن لكن تطور النهج.

وختاماً تطرق باول لكون الأجور ارتفعت بشكل ملحوظ، موضحاً أن الاحتياطي الفيدرالي لا يري أنها تتحرك للأعلى بوتيرة قد تتسبب في حدوث تضخم، وجاء ذلك مع تكراره لكون مخاطر التضخم المستمر تزايدت بشكل واضح، وأنه من المتوقع أن ينحسر في النصف الثاني من 2022 وفقاً لمجمل التوقعات، مضيفاً أن سياسات الاحتياطي الفيدرالي استجابت للتضخم وستستمر في القيام بذلك.   

بخلاف ذلك، تابعنا الخميس الماضي الكشف عن دراسة أجراها الأستاذ في جامعة كيوتو اليابانية هيروشي نيشيورا والتي أفادت بأن محتور أوميكرون الذي اكتشف مؤخراً في جنوب أفريقيا، أكثر قابلية للانتشار بنحو 4.2 مرة في مرحلته المبكرة مقارنة بمتحور دلتا، كما تطرقت الدراسة لكون المتحور الجديد من كورونا أكثر قدرة على الانتقال وتجاوز المناعة الطبيعية والتي وتلك التي تكتسب من اللقاحات المتوافرة ضد كورونا في الوقت الراهن.

ونود الإشارة، لكون رئيس المجلس الاستشاري بوزارة الصحة اليابانية تاكاغي واكيتا عقب على تلك الدراسة بأن متحور أوميكرون يمكن اعتباره أكثر عدوي من السلالات الأخرى، مضيفاً بأن حالات الإصابات بمتحور أوميكرون كوفيد، زادت لتتجاوز عدد الإصابات بسلاسة دلتا في جنوب أفريقيا، كما رجح واكيتا بأن يكون لمتحور أوميكرون قدرة ما على التسلل عبر جهاز المناعة، وأن ذلك يستوجب من بلاده الاستعداد للحد من تفشي الفيروس.

وجاء ذلك عقب ساعات من أعرب منظمة الصحة العالمية الأربعاء الماضي عن كون متحور أوميكرون يمكن أن يغير مسار الجائحة، وبالتزامن مع استمرار عكوف العلماء في جميع أنحاء العالم على تحديد مدى عدو وشدة خطورة سلاسة أوميكرون ومدى فعالية اللقاحات المتوفرة ضده، ونود الإشارة لكون شركتي فايزر وبيونتك أفادوا في دراسة أخيرة لهما أن منح جرعة ثالثة معززة من لقاحات كورونا ربما تقي من الإصابة بمتحور أوميكرون.

ويذكر أن المستشار الطبي للبيت الأبيض أنطوني فاوتشي صرح مؤخراً بأنه ربما تم المبالغة حول خطورة متحور أوميكرون، معرباً عن كون سلاسة دلتا أكثر خطورة وانتشاراً منه، وعلى الرغم من كون الأدلة الأولية من جنوب إفريفيا التي اكتشف بها أوميكرون أول مرة، تشير لكون أوميكرون أخف من سلاسة دلتا وتدعم تصريحات فاوتشي، إلا أن القائد التقني لمنظمة الصحة العالمية تجاه كوفيد-19 نوه أنه "من السابق لآونة استنتاج" ذلك. 

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها الجمعة الماضية في تمام 03:48 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 267.87 مليون حالة مصابة ولقي نحو 5,285,888 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل منظمة الصحة العالمية حتى الخميس الماضي، قرابة 8,159 مليون جرعة.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا الأربعاء أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن كون بلاده لديها الحق في الدفاع عن أمنها القومي ضد تهديدات حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وذلك مع نفيه أن موسكو تخطط لغزو أوكرانيا، وجاء ذلك في أعقاب تحذير الرئيس الأمريكي جو بايدن من كون الغرب سيكون لهم رده فعل اقتصادية قوية على أي هجوم لموسكو ضد حارتها أوكرانيا.

وأكد بوتين على أن روسيا تنفذ سياسة خارجية مسالمة، لكنها ستدافع عن أمنها، موضحاً أنه قلق من سعي أوكرانيا المحتمل للانضمام لحلف الناتو لكون ذلك سيعقبه نشر قوات عسكرية للحلف على الحدود مع موسكو مما يعني تهديد للأمن القومي لبلاده، وتزامن ذلك مع تصاعد التوترات بين الغرب والصين مع انضمام استراليا لكل من المملكة المتحدة وأمريكا في مقاطعة دبلوماسية لدورة الألعاب الشتوية التي ستعقد في الصين.

على الصعيد الأخر، أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي مطلع الشهر الماضي أن الطلب على الذهب شهد تراجع 9% في التسعة أشهر الأول من 2021 مقارنة بنفس الفترة من 2019 وتحديداً قبل الجائحة، كما أوضحت البيانات أن انخفاض الطلب يرجع لضعف مشتريات المصارف المركزية، بينما ارتفع الطلب على الحلي والمجوهرات 50% وتراجع الطلب من قبل صناديق الاستثمار المتداولة، وعلى أساس فصلي تراجع الطلب 7% إلى 831 طن.